تحديث ضرائب الكريبتو في المملكة المتحدة

في هذا المقال

شرح خطة "لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب" الخاصة بإدارة الإيرادات والجمارك
كيف تتعامل إدارة HMRC مع قروض الكريبتو ومجمعات السيولة؟

ألمحت المملكة المتحدة إلى نيتها إجراء تعديلات مؤثرة لنهجها بشأن فرض مستحقات ضريبية على معاملات نظم التمويل اللامركزي (DeFi)، وذلك لدعم فكرة “لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب”، ما قد تنهي ما يُعرف بمشاريع قوانين فرض مستحقات ضريبية ثابتة على المعاملات اليومية للمستخدمين.

فقد صرحت الحكومة -عبر إدارة الإيرادات والجمارك (HM Revenue & Customs)- بأنها تطور قواعد لمعاملة بعض قروض التمويل اللامركزي (DeFi) ومعاملات مجمعات السيولة على أساس عدم التسبب في خسائر إذا لم تتوفر مكاسب، ما من شأنه تأخير ضريبة أرباح رأس المال حتى تتم عملية بيع أو مبادلة فعلية، وليس فقط عند تحرك العملات الرقمية عبر البروتوكول وخارجه.

وتمت الإشارة إلى المقرح صحبة ميزانية الأربعاء في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم أيضاحه في مراجعة استشارية نُشرت هذا الأسبوع.

🚨 BREAKING: 🇬🇧UK proposes “No-Gain, No-Loss” tax rule for DeFi – deposits into lending or liquidity pools won’t trigger capital gains tax until actual disposal.

Huge win for DeFi users in the UK. 🔥 pic.twitter.com/QDpb2kR8vr

— Real World Asset Watchlist (@RWAwatchlist_) November 27, 2025

اكتشفوا: أفضل العملات الرقمية الجديدة للاستثمار في 2025

شرح خطة “لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب” الخاصة بإدارة الإيرادات والجمارك

يقول المسؤولون إن الهدف هو مواءمة المستحقات الضريبية مع آليات عمل نظم التمويل اللامركزي (DeFi) والحد من الإلزام بالإبلاغ الضريبي الذي يمكن أن يطال المستخدمين حتى عندما لا يكون هناك ما تم “بيعه” حقاً، حيث قد تفرض الضرائب على الأفراد حالياً لمجرد إيداع العملات الرقمية وسحبها مجدداً لاحقاً.

من جهتها، تقول إدارة الإيرادات والجمارك (HMRC) أنها تعمل على تطوير نهج يعامل أنشطة محددة وفق قاعدة “لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب”، وقد توسع نهجها ليشمل صناع السوق الآليين، وأضافت أنها ستواصل استبيان الحاجة إلى تعديل القانون، على أن تتبع هذه الخطة حالياً كوسيلة استرشادية، ولكنها باعتبارها قاعدة مدونة.

وتقسّم توجيهات الإدارة استخدامات التمويل اللامركزي (DeFi) إلى 3 أقسام: إعدادات العملة الواحدة، وقروض الكريبتو، وصانعي السوق الآليين (AMMs).

فإذا أودعتم رصيداً من عملة معينة وسحبتوه لاحقاً، ستبقى إدارة الإيرادات والجمارك تتعامل مع كلا الإجراءين على أنهما “تصرفات داخلية”، لكنهما سيقعان تحت بند “لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب”، أي أنه لا توجد ضريبة مستحقة الدفع حينها، حيث تقومون بحساب أي ربح أو خسارة لاحقاً فقط، عندما تقوم فعلياً ببيع الأرصدة المستعادة.

وعندما تستخدمون أصولكم الرقمية كضمان للاقتراض، تتبع الإدارة نهجاً أقل تشدداً، فلن يتم فرض ضريبة رأس المال عندما تحصلون على القرض ويتم احتجاز أرصدتكم، وإنما سيتم فرض هذه الضريبة فقط إذا قمتم ببيع العملة الرقمية المقترضة ثم قمتم بشرائها لاحقاً لسداد القرض، وعندها ستحسب الإدارة أي ربح أو خسارة بناءً على دورة البيع والشراء هذه.

وبالنسبة لصانعي السوق الآليين (AMMs) والمجمعات الأخرى متعددة العملات، سيتم التعامل مع الإيداعات أيضاً بموجب القاعدة نفسها، لكن الأمور تتغير عند الخروج، حيث يعتمد الموقف الضريبي حينها على ما تستردّونه من المجمع، وما إذا كان يطابق ما أودعتموه بالأساس.

اكتشفوا معنا: أكثر من 16 إدراج جديد ومرتقب على منصة بينانس (Binance) في 2025

كيف تتعامل إدارة HMRC مع قروض الكريبتو ومجمعات السيولة؟

إذا خرج المستخدمون من أحد المجمعات بعدد عملات تزيد أو تقل عما أودعوه، سيتم اعتبار الفرق ربحاً أو خسارة خاضعة للضريبة، أما إذا استرد المستخدمون ذات العدد، فستتعامل إدارة الإيرادات والجمارك (HMRC) مع العملية وفق قاعدة “لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب”، وبالتالي لن يتم فرض أي ضرائب في تلك المرحلة.

وقد أخبر المشاركون في القطاع الإدارة بأن النظام الحالي ينطوي على أعباء ورقية مرهقة ويتطلب إعداد تقارير ضريبية في حالات لا تتطابق فيها النتائج مع ما حدث اقتصادياً عند تقديم المشاركين ما مجموعه 32 رداً رسمياً.

كما أيدوا غالبية التعديلات الداعمة لجعل القواعد أسهل وأكثر قرباً من آليات عمل نظم التمويل اللامركزي (DeFi) في الممارسة العملية، كما أفادت إدارة HMRC بأن ردود الفعل خلال العملية كانت “إيجابية بشكل عام”.

فيما تؤكد أيضاً وثائق الميزانية أن الحكومة نشرت ملخصاً للمشاورات الضريبية بشأن نظم التمويل اللامركزي، لكنها لم تصل إلى حد تحويل مبدأ “لا خسائر إذا لم تتوفر مكاسب” إلى قانون، حيث قالت الإدارة إنها ستبني نهجها الجديد عند التعامل مع الأفراد أولاً، ثم ستنظر فيما إذا كان سيتم توسيعه ليشمل الشركات لاحقاً.

كما انطوت توجيهات الإدارة بتحديث الصياغة لتصبح “قروض الأصول الرقمية ومجمعات السيولة”، مما يضع كلاً من تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والمنصات المركزية تحت ذات العنوان، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد إجراءات الإنفاذ، واستمرار العديد من صغار المستثمرين بالمعاناة لمعرفة متى ينتج عن مبادلة عملة رقمية بأخرى مستحقات ضريبية.

كما ضاعفت إدارة الإيرادات والجمارك كمّ خطابات التحذير المرسلة إلى المشتبه بهم في عدم الدفع إلى حوالي 65,000 في السنة الضريبية 2024-2025، في إشارة إلى رغبة الإدارة في تطبيق قواعد أوضح يمكن للأفراد اتباعها.